موقف إسلامي عربي أفريقي موحّد يرفض تغيير هوية القدس ويؤكد دعم حل الدولتين
أكد اجتماع تشاوري رفيع المستوى عُقد في جدة، بمشاركة وفود من منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع السياسي أو الجغرافي أو الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة. وشدد المجتمعون على أن القدس ستظل مدينة عربية محتلة، وأن المساس بهويتها أو مقدساتها مرفوض شكلاً ومضموناً.
وجاء الاجتماع في إطار مناقشة آخر التطورات في دولة فلسطين المحتلة، حيث أكد المشاركون أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، تمثل خطوة أولى مهمة لوقف نزيف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني.
ودعا الاجتماع إلى عقد المؤتمر الدولي في القاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة فتح مسار واضح ولا رجعة فيه لتجسيد حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص مدينة القدس، أكدت المنظمات الثلاث رفضها التام لجميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف فرض واقع جديد في المدينة المحتلة. كما شددت على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأدان الاجتماع التصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، معتبراً ذلك إجراءً غير مقبول ويتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية. كما أكد الرفض المطلق لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، محذراً من خطورة السياسات التي تسعى إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.
وحذر المجتمعون من استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقها من توسع استيطاني وانتهاكات ممنهجة. وأكدوا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، مطالبين بإجلاء جميع المستوطنين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبته أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مجددين دعمهم الكامل لدورها السياسي والوطني في هذه المرحلة المفصلية.
ورحب الاجتماع بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، واعتبره خطوة مهمة لدعم صمود المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.
كما رحب المجتمعون بالقرار الأممي المتعلق بتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، مؤكدين أهمية البناء على هذا الزخم الدولي لإحياء عملية السلام.
وأشاد الاجتماع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمدة ثلاث سنوات، والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، لما يمثله من دعم إنساني أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وثمّن المشاركون قرار لجنة التحقيق الدولية الذي أكد أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، معتبرين أن هذا القرار يعزز المسار القانوني لمحاسبة الاحتلال.
كما أعرب الاجتماع عن تقديره لمواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، واعتبر ذلك خطوة شجاعة تعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون مواصلة العمل المشترك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب إعلان نيويورك، بما يضمن التطبيق العملي لحل الدولتين، وتحقيق سلام عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
