وزير المالية: ميزانية 2026 تؤكد التزام الحكومة بدعم المواطن وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد محمد الجدعان وزير المالية أن الحكومة السعودية مستمرة في نهجها الذي يضع المواطن في صميم الاهتمام، مع الحرص على تلبية احتياجاته الأساسية، وتعزيز جودة الحياة عبر تطوير الخدمات والمرافق الحكومية والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الجدعان إلى أن ميزانية العام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
نجاح السياسات المالية ودعم القيادة
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على رعايتهم الكريمة وتوجيهاتهم السديدة، التي أسهمت في تعزيز نجاح السياسات المالية، وضمان أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المملكة، مع التركيز على رفاهية المواطن.
وأكد الجدعان استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيد من التنوع والابتكار، واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية أثبتت نجاحها في تعزيز النمو الشامل وتطوير إدارة المالية العامة، مع رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
أكد الجدعان أن التركيز مستمر على تحسين فعالية الدعم والإعانات الاجتماعية، وزيادة أثرها الملموس. وأوضح أن بعض الانخفاضات في الإنفاق خلال تقديرات العامين 2025 و2026 تعود إلى اكتمال مشاريع في بعض القطاعات ورفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات غير متكررة في 2024.
إدارة العجز والديون بشكل مستدام
وأشار الجدعان إلى أن من أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ استراتيجيات مستدامة لإدارة الدين، بما يشمل مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في 2026، وسداد أصل الدين المستحق، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية. وتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,622 مليار ريال في 2026، مؤكدًا أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
تعزيز التنوع الاقتصادي والنمو المستدام
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساهمت في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي. وتشير التقديرات الأولية للعام 2025 إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، فيما تشير تقديرات 2026 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مع استمرار الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تراجع التضخم وتحديات الاقتصاد العالمي
وحول الاقتصاد العالمي، أشار الجدعان إلى تباطؤ النمو نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسات الحمائية، مع استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أقل تشددًا لدعم النشاط الاقتصادي.
كما نوه بأن ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل عبئًا على استدامة المالية العامة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مؤكداً أن نجاح الحكومة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة ويعزز استقراره المحلي والإقليمي.
