مجلس الوزراء: منجزات المملكة ورؤيتها جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية أشاد بها المجتمع الدولي

مجلس الوزراء السعودي: رؤية المملكة 2030 تصنع إنجازات عالمية وتجعلها مركزًا اقتصاديًا رائدًا

في جلسة ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس في الرياض، حيث أكد على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواكبة التحولات العالمية بثبات ومرونة، إلى جانب استمرار النمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة للمملكة.

الاقتصاد السعودي يثبت تفوقه عالميًا

نوّه المجلس إلى أن الإنجازات المتتابعة التي تشهدها المملكة جاءت نتيجة التوازن المدروس بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مما انعكس على تقدم ملموس في مجالات التصنيع المتقدم، التقنية، السياحة، وريادة الأعمال. وأشار المجلس إلى أن هذه النجاحات جعلت المملكة وجهة اقتصادية دولية تحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي، ومركزًا عالميًا يجمع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لصياغة استراتيجيات جديدة لمستقبل الاستثمار.

لقاءات ولي العهد مع قادة العالم

في بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين لقاءاته مع عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة، الذين زاروا المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو الحدث الذي أصبح منصة عالمية لرسم ملامح الاقتصاد القادم وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

إشادة بدور القطاع الخاص ونمو الأنشطة غير النفطية

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه بعد الجلسة، أن المجلس ثمّن الدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي للمملكة منذ إطلاق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية الجاذبة ساهمتا في توسّع الأنشطة غير النفطية وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي.

إنجازات دولية وترسيخ للريادة السعودية

وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2031م، تأكيدًا على مكانة المملكة الريادية في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة الدولية.
كما ثمّن المجلس حصول محافظة العلا على ثلاث جوائز عالمية ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025م، مما يعكس المكانة السياحية والثقافية المرموقة التي باتت تحظى بها على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وتراثية وحضارية فريدة.

12 قرارًا جديدًا لدعم التنمية والتعاون الدولي

وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة التي تعزز التعاون الدولي والتنمية المحلية، جاء أبرزها:

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد العربي لإنماء المدن.

مذكرة تفاهم مالية بين السعودية ودولة الكويت للتعاون في المجالات الاقتصادية.

تفويض وزير السياحة بالتباحث مع حكومة سان مارينو حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين البلدين.

مذكرة تعاون اقتصادي وتجاري بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في فيتنام.

اتفاقية خدمات النقل الجوي بين المملكة وجمهورية بنما لتعزيز حركة النقل الدولية.

مذكرة تفاهم في المجال الصحي البيطري بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والوكالة الوطنية للصحة في فرنسا.

اتفاقية تعاون أكاديمي بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية وجامعة الكويت في مجال القياس والاعتماد الأكاديمي.

نقل صلاحية إصدار تراخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

منح مكافآت مالية تشجيعية لكل من يساهم في الكشف عن مخالفات للائحة الجزاءات البلدية وفق ضوابط محددة.

توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لاستحداث بند خاص لدعم توطين الصناعات الدوائية ضمن ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير مكة المكرمة وصندوق التنمية الزراعية وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين.

الموافقة على ترقيات لعدد من المسؤولين في المراتب العليا من بينها المرتبتان الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

ترقيات جديدة لتعزيز الكفاءة الإدارية

شملت الترقيات كلاً من:

محمود بن حسن الرتوعي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

عادل بن عاشق القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الملك فيصل.

عبدالله بن عباد العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

متابعة مستمرة للقطاعات الوطنية

كما اطّلع المجلس على مجموعة من التقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات، منها وزارة الطاقة، ووزارة الرياضة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تقارير من الهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومعهد الإدارة العامة، واتخذ المجلس ما يلزم من قرارات بشأنها.

المملكة تمضي بثبات نحو المستقبل

اختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أن ما تحققه المملكة من إنجازات اقتصادية وتنموية متلاحقة يأتي بفضل الرؤية الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت من المملكة نموذجًا عالميًا في التحول الاقتصادي والاستدامة والتنويع المالي، إلى جانب ريادتها في تنظيم واستضافة أكبر المؤتمرات والفعاليات الدولية.
ويؤكد هذا الزخم الكبير أن المملكة ماضية بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، لتصبح بحق قلب الاقتصاد العالمي ومحور التنمية الإقليمية، مستندة إلى رؤية 2030 التي جعلت الإنسان والابتكار في صميم كل إنجاز.