ما هي أنواع المعاملات التي تُستثنى من الفاتورة الإلكترونية؟

ما هي أنواع المعاملات التي تُستثنى من الفاتورة الإلكترونية؟

في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت الفاتورة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من النظام الضريبي والمالي المعتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقد فُرض تطبيقها على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بهدف تعزيز الشفافية، وتسهيل العمليات المحاسبية، والحد من التلاعب الضريبي. ومع ذلك، هناك بعض أنواع المعاملات التي تُستثنى من إصدار الفاتورة الإلكترونية وفقًا لضوابط محددة.

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل ما هي هذه المعاملات المستثناة، وما الأسباب وراء استثنائها، وكيف يمكن للمنشآت معرفة ما إذا كانت معاملاتها مشمولة بالإلزام أو لا، مع توضيح الجوانب القانونية والفنية التي وضعتها الهيئة لضمان الالتزام الصحيح.

أولاً: مفهوم الفاتورة الإلكترونية وأهميتها

الفاتورة الإلكترونية هي مستند ضريبي يُصدر بصيغة رقمية منظمة، يتم إنشاؤه ومعالجته إلكترونيًا من خلال نظام أو برنامج متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتحتوي الفاتورة على جميع بيانات الفاتورة الورقية التقليدية مثل: اسم المشتري والبائع، رقم السجل الضريبي، تاريخ الإصدار، قيمة الضريبة المضافة، وغيرها، ولكنها تُرسل وتُخزّن إلكترونيًا دون الحاجة لاستخدام الورق.

تُعتبر الفاتورة الإلكترونية خطوة جوهرية في تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه رؤية المملكة 2030، إذ تساهم في:

الحد من التستر التجاري والتلاعب الضريبي.

تسهيل عملية المراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.

تسريع الإجراءات المحاسبية والإدارية داخل المنشآت.

تحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة في السوق.

ثانيًا: الإطار النظامي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

بدأ تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ):
بدأت في 4 ديسمبر 2021، وهدفت إلى إلزام جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا من خلال أنظمة محاسبية مؤتمتة.

المرحلة الثانية (مرحلة التكامل والربط):
بدأت على مراحل منذ يناير 2023، وتُلزم المنشآت بربط أنظمتها المحاسبية بأنظمة الهيئة مباشرة، ليتم إرسال الفواتير لحظيًا للتحقق والمصادقة عليها.

وفي كل مرحلة، حددت الهيئة الفئات المستهدفة بشكل تدريجي بحسب حجم الإيرادات السنوية للمنشآت، إلى أن يشمل النظام جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة.

ثالثًا: المعاملات المستثناة من إصدار الفاتورة الإلكترونية

رغم إلزامية النظام على جميع المكلفين، إلا أن الهيئة استثنت بعض المعاملات التي لا تتطلب إصدار فاتورة إلكترونية لأسباب فنية أو قانونية أو طبيعة النشاط التجاري. وتشمل أبرز هذه الحالات ما يلي:

1. المعاملات مع غير المقيمين داخل المملكة

إذا كانت المعاملة تتم بين منشأة سعودية ومستهلك أو شركة خارج المملكة، فلا يشترط إصدار فاتورة إلكترونية، بل يمكن إصدار فاتورة ضريبية عادية، حيث لا ينطبق نظام الفوترة الإلكترونية إلا على العمليات داخل السعودية أو مع مقيمين فيها.

2. العمليات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

تُستثنى من الفوترة الإلكترونية المعاملات التي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها، مثل بعض الخدمات المالية المعفاة (كالفوائد البنكية أو خدمات التأمين المعفاة) والمعاملات التي تقع خارج نطاق الضريبة.

3. العمليات التي تخص فئات غير مسجلة في النظام الضريبي

الأفراد أو الكيانات التي لا تملك رقم تسجيل ضريبي، ولا تُعد مكلفة بضريبة القيمة المضافة، ليست مطالبة بإصدار فواتير إلكترونية، مثل بعض الجمعيات الخيرية أو الجهات الحكومية التي لا تمارس أنشطة تجارية.

4. المعاملات التي تتم في المناطق الحرة أو الخاصة

بعض الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة قد تُستثنى من الفوترة الإلكترونية، وفقًا للأنظمة الخاصة التي تحكم هذه المناطق، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أو منطقة نيوم في بعض الأنشطة المحددة.

5. المعاملات النقدية البسيطة للأفراد غير المسجلين

إذا كانت المعاملة تتم بين شخصين طبيعيين (غير تجاريين) مثل بيع سلعة شخصية أو خدمة غير تجارية، فإنها لا تتطلب إصدار فاتورة إلكترونية، لأنها لا تدخل ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة.

6. المعاملات التي تشمل صادرات خارجية معفاة من الضريبة

تُستثنى المعاملات المتعلقة بتصدير السلع أو الخدمات التي تخضع لضريبة صفرية، إذ يمكن للمنشأة إصدار فاتورة ضريبية تقليدية موثقة دون إلزامها بإصدارها إلكترونيًا عبر النظام المركزي.

رابعًا: أسباب استثناء بعض المعاملات

استثناء بعض المعاملات من الفاتورة الإلكترونية لا يعني تقليل أهمية النظام، بل يأتي لعدة أسباب منطقية وفنية، أبرزها:

الطبيعة الدولية للمعاملة: مثل التعاملات بين شركات سعودية وشركات أجنبية.

الأنشطة غير الخاضعة للضريبة: كالأنشطة المالية المعفاة.

عدم أهلية بعض الجهات: مثل الأفراد أو الجمعيات غير الربحية.

المرونة التنظيمية: لإتاحة الوقت للمنشآت الصغيرة أو غير المؤهلة فنيًا للانضمام لاحقًا.

تُراعي الهيئة في هذه الاستثناءات تحقيق التوازن بين إلزامية النظام وسهولة التطبيق، بما لا يرهق المكلفين أو يعيق سير أعمالهم.

خامسًا: التزامات المنشآت المستثناة جزئيًا

بعض المنشآت قد تكون مستثناة جزئيًا من تطبيق الفاتورة الإلكترونية في معاملات معينة، لكنها تظل ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية لبقية المعاملات الخاضعة للضريبة. فعلى سبيل المثال، قد تكون الشركة ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية للمبيعات المحلية، لكنها غير ملزمة بها عند تصدير السلع للخارج.

ومن المهم أن تحتفظ المنشآت المستثناة بسجلات دقيقة توضح أنواع المعاملات الخاضعة وغير الخاضعة، حتى لا تقع في مخالفة لعدم الالتزام.

سادسًا: المخالفات والعقوبات المرتبطة بعدم الالتزام

رغم وجود استثناءات، إلا أن تجاهل الالتزام بالفاتورة الإلكترونية في الحالات المطلوبة يُعد مخالفة نظامية. وتشمل العقوبات التي قد تفرضها الهيئة ما يلي:

غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة (مثل عدم إصدار الفاتورة أو إصدارها بصيغة غير معتمدة).

إيقاف الرقم الضريبي مؤقتًا في حال تكرار المخالفات.

إحالة المنشأة للمساءلة القانونية إذا ثبت التلاعب أو التهرب الضريبي.

ولتفادي هذه المخاطر، تنصح الهيئة جميع المكلفين بمراجعة أدلة الفوترة الإلكترونية والتأكد من التزامهم الكامل بالمتطلبات الفنية والقانونية.

سابعًا: الفرق بين الاستثناء المؤقت والدائم

تجدر الإشارة إلى أن بعض الاستثناءات التي أقرتها الهيئة قد تكون مؤقتة، بمعنى أنها ستُرفع لاحقًا بعد اكتمال جاهزية الأنظمة أو توسع نطاق التطبيق. أما الاستثناءات الدائمة فهي تلك التي تتعلق بطبيعة النشاط ذاته، كالمعاملات غير الخاضعة للضريبة أو التعاملات الدولية.

على سبيل المثال، المنشآت الصغيرة جدًا قد تُمنح فترة سماح مؤقتة لتطبيق الفوترة الإلكترونية ضمن خطة الربط المرحلية، بينما المعاملات مع غير المقيمين قد تبقى مستثناة بشكل دائم.

ثامنًا: كيف تعرف منشأتك إذا كانت مشمولة أو مستثناة؟

يمكن للمنشأة التأكد من خضوعها لنظام الفاتورة الإلكترونية من خلال:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مراجعة “دليل الفوترة الإلكترونية” الصادر عن الهيئة.

التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة (19993).

استشارة محاسب ضريبي معتمد للتأكد من الحالات الخاصة.

كما توفر الهيئة أدوات إلكترونية تساعد المنشآت على اختبار جاهزية أنظمتها التقنية والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية.

تاسعًا: مستقبل الفاتورة الإلكترونية في المملكة

مع استمرار مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، من المتوقع أن تشمل المنظومة جميع المكلفين تدريجيًا، بما فيهم القطاعات الصغيرة والمتوسطة. كما تخطط الهيئة لتوسيع نطاق التكامل مع الأنظمة الحكومية والبنكية لتسهيل تبادل البيانات وتحسين كفاءة النظام المالي الوطني.

وتتجه المملكة لتكون من أوائل الدول التي تطبق نظام فوترة إلكترونية متكامل وشامل، بما يدعم أهداف رؤية 2030 في التحول الرقمي والشفافية الاقتصادية.

الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وأكثر شفافية. ورغم أن بعض المعاملات تُستثنى من تطبيقها، إلا أن الاتجاه العام يسير نحو شمولية النظام مع مرور الوقت.

المنشآت التي تفهم جيدًا متى تُصدر الفاتورة الإلكترونية ومتى تُستثنى، ستكون في موقع قوة قانونيًا وتشغيليًا، مما يساعدها على تجنب المخالفات والاستفادة من المزايا الرقمية الحديثة.

إن التزام المنشآت بمعايير الفوترة الإلكترونية لا يعزز فقط الثقة بينها وبين العملاء، بل يساهم أيضًا في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم بيئة أعمال أكثر عدلاً واحترافية في المملكة العربية السعودية.