ما الفرق بين الفاتورة المبسطة والفاتورة العادية في ضريبة القيمة المضافة؟

ما الفرق بين الفاتورة المبسطة والفاتورة العادية في ضريبة القيمة المضافة؟

تُعد الفاتورة الإلكترونية من الركائز الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، إذ تمثل الوثيقة الرسمية التي تثبت عملية البيع أو الشراء بين المورد والمستهلك، وتُظهر المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات وقيمة الضريبة المفروضة عليها. ومع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أصبح من الضروري على كل منشأة معرفة أنواع الفواتير المعتمدة — وعلى رأسها الفاتورة المبسطة والفاتورة العادية (الضريبية).

ورغم أن كلا النوعين يُعتبران فواتير ضريبية، فإن هناك فروقات جوهرية بينهما من حيث الشكل، والمحتوى، وطريقة الإصدار، والجهة المستفيدة، وحتى في آلية الإرسال إلى الهيئة. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل الفروق بين الفاتورة المبسطة والعادية، والضوابط المنظمة لكل نوع، وكيف يمكن للمكلف تحديد النوع المناسب لإصدار فواتيره وفقًا لطبيعة نشاطه التجاري.

أولًا: ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إنشاؤه وإصداره وتعديله وتخزينه إلكترونيًا عبر نظام معتمد، يهدف إلى توثيق العمليات التجارية بين الأطراف بطريقة مؤتمتة وآمنة.
وهي ليست مجرد صورة أو ملف PDF، بل تحتوي على توقيع رقمي ورمز استجابة سريع (QR Code)، وتُرسل إلكترونيًا إلى منصة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

يُعد هذا النظام خطوة مهمة ضمن رؤية المملكة 2030، لتطوير البيئة الرقمية، والحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة إدارة الضرائب.

ثانيًا: أنواع الفواتير في نظام ضريبة القيمة المضافة

نظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية يُميز بين نوعين أساسيين من الفواتير:

الفاتورة الضريبية (العادية)

الفاتورة المبسطة

كل نوع مخصص لفئة معينة من العملاء، وله متطلبات خاصة من حيث البيانات والضوابط.

ثالثًا: تعريف الفاتورة الضريبية (العادية)

الفاتورة الضريبية أو ما يُعرف بالفاتورة العادية هي الفاتورة التي تُصدرها المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة عند بيع سلع أو خدمات إلى منشآت أخرى أو إلى عملاء مسجلين في النظام الضريبي.
بمعنى آخر، تصدر هذه الفاتورة في تعاملات منشأة إلى منشأة (B2B).

وتتضمن الفاتورة العادية تفاصيل دقيقة عن كل عنصر في العملية التجارية، بما في ذلك السعر قبل الضريبة، ونسبة ضريبة القيمة المضافة، والمبلغ الإجمالي بعد الضريبة.

رابعًا: تعريف الفاتورة المبسطة

الفاتورة المبسطة هي الفاتورة التي تُصدر عند بيع السلع أو الخدمات إلى المستهلك النهائي، أي إلى شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة.
بالتالي، تصدر الفاتورة المبسطة في تعاملات منشأة إلى مستهلك (B2C).

هذا النوع من الفواتير يستخدم في المتاجر، والمطاعم، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها من الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.

خامسًا: الفرق الجوهري بين الفاتورة العادية والمبسطة

رغم أن كلاهما يخضعان لنفس نظام الفوترة الإلكترونية ونفس نسبة ضريبة القيمة المضافة (15%)، فإن الفرق بينهما يكمن في عدة جوانب رئيسية:

1. الجهة المستفيدة من الفاتورة

الفاتورة العادية: تصدر بين منشأتين تجاريتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة (B2B).

الفاتورة المبسطة: تصدر بين منشأة ومستهلك نهائي غير مسجل في الضريبة (B2C).

2. مستوى التفاصيل في الفاتورة

الفاتورة العادية: تتطلب إدراج تفاصيل دقيقة تشمل رقم تسجيل الضريبة لكل من المورد والمشتري، ووصف السلع والخدمات بشكل كامل، ومبالغ الضريبة لكل بند.

الفاتورة المبسطة: تكتفي بعرض البيانات الأساسية مثل السعر الإجمالي، ومقدار الضريبة الكلي، دون الحاجة إلى تفاصيل تسجيل ضريبي للعميل.

3. طريقة الإرسال إلى الهيئة

الفاتورة العادية: يجب إرسالها فورًا إلى منصة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بعد إصدارها، للتحقق منها وتخزينها في قاعدة البيانات المركزية.

الفاتورة المبسطة: لا تُرسل بشكل فوري، بل يمكن تخزينها محليًا في النظام وإرسالها بشكل دوري (مثلًا خلال 24 ساعة من إصدارها).

4. بيانات الفاتورة المطلوبة

الفاتورة العادية يجب أن تتضمن:

كلمة “فاتورة ضريبية”.

رقم تسلسلي فريد.

التاريخ والوقت.

اسم المورد ورقمه الضريبي.

اسم العميل ورقمه الضريبي.

وصف السلع أو الخدمات.

الكمية والسعر لكل صنف.

نسبة وقيمة ضريبة القيمة المضافة لكل بند.

المجموع قبل الضريبة وبعدها.

رمز QR وتوقيع إلكتروني.

أما الفاتورة المبسطة فيكفي أن تحتوي على:

كلمة “فاتورة ضريبية مبسطة”.

اسم المورد ورقمه الضريبي.

التاريخ والوقت.

وصف مختصر للسلع أو الخدمات.

السعر الإجمالي شاملاً الضريبة.

رمز QR.

5. التوقيع الرقمي والربط الفوري

الفاتورة العادية: تتطلب توقيعًا رقميًا وتحققًا فوريًا من الهيئة قبل قبولها.

الفاتورة المبسطة: يمكن إصدارها بشكل أسرع، إذ يُسمح بالتحقق المؤجل أو الدوري.

6. متى تستخدم كل فاتورة؟

إذا كان العميل مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة: يجب إصدار فاتورة عادية.

إذا كان العميل مستهلكًا نهائيًا غير مسجل: تُصدر فاتورة مبسطة.

مثال:

بيع شركة أدوات مكتبية إلى شركة أخرى → فاتورة عادية.

بيع متجر تجزئة إلى عميل عادي → فاتورة مبسطة.

سادسًا: كيف يتم إصدار الفاتورة المبسطة والعادية إلكترونيًا؟

إصدار الفواتير الإلكترونية (بنوعيها) يتم من خلال نظام فوترة إلكتروني معتمد من الهيئة، يتيح للمكلف إنشاء الفواتير وحفظها وإرسالها تلقائيًا.

خطوات إصدار الفاتورة العادية:

الدخول إلى النظام الإلكتروني المعتمد.

اختيار نوع الفاتورة: “فاتورة ضريبية”.

إدخال بيانات المورد والمشتري.

إدخال تفاصيل السلع أو الخدمات.

تحديد نسبة الضريبة (15%).

مراجعة البيانات وإصدار الفاتورة.

إرسالها إلكترونيًا إلى الهيئة فورًا.

إرسال نسخة إلكترونية للعميل.

خطوات إصدار الفاتورة المبسطة:

الدخول إلى النظام.

اختيار “فاتورة ضريبية مبسطة”.

إدخال بيانات المورد فقط.

إدخال تفاصيل مختصرة عن العملية.

احتساب المبلغ الإجمالي شاملًا الضريبة.

إصدار الفاتورة وطباعة أو إرسال نسخة للعميل.

إرسال البيانات إلى الهيئة خلال المهلة المحددة (24 ساعة عادة).

سابعًا: من يُسمح له بإصدار الفاتورة المبسطة؟

يُسمح للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير مبسطة فقط في حال التعامل مع مستهلكين نهائيين، شريطة أن يكون النشاط التجاري من نوع البيع بالتجزئة أو الخدمات المباشرة للجمهور.

أما المنشآت التي تتعامل أساسًا مع جهات تجارية مسجلة، فلا يجوز لها استخدام الفاتورة المبسطة في هذه الحالات، بل عليها إصدار فاتورة ضريبية عادية.

ثامنًا: أمثلة عملية لتوضيح الفرق

مثال 1:
شركة مقاولات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة قامت بتوريد خدمات صيانة لشركة أخرى.

هنا تُصدر فاتورة ضريبية عادية تحتوي على رقم تسجيل الطرفين وتفاصيل البنود.

مثال 2:
مطعم باع وجبة طعام لعميل فردي.

هنا تُصدر فاتورة مبسطة تحتوي على السعر الإجمالي والضريبة ورمز QR.

مثال 3:
محل إلكترونيات باع تلفازًا لشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

يجب إصدار فاتورة عادية، لأن المشتري منشأة مسجلة.

تاسعًا: أثر كل نوع من الفواتير على الإقرار الضريبي

الفاتورة العادية:
تُستخدم في حساب ضريبة المخرجات والمُدخلات، ويمكن للمشتري خصم الضريبة إذا كان مسجلًا في النظام.

الفاتورة المبسطة:
تُظهر الضريبة ضمن المبلغ الإجمالي، ولكن لا يحق للمستهلك خصمها لأنه غير مسجل في النظام.

بمعنى آخر، الفاتورة العادية تُستخدم في عمليات المراجعة الضريبية بين المنشآت، بينما المبسطة تُستخدم فقط كإثبات بيع للمستهلك.

عاشرًا: الفروقات في الخصائص التقنية بين الفاتورتين

العنصر                                              الفاتورة العادية                                  الفاتورة المبسطة
نوع العميل                                     منشأة مسجلة في الضريبة                      مستهلك نهائي
الإرسال إلى الهيئة                             فوري (Real-time)                                  خلال 24 ساعة
البيانات المطلوبة                                  شاملة ومفصلة                                          مختصرة
التوقيع الرقمي                                            إلزامي                                        اختياري حسب النظام
قابلية الخصم الضريبي                                      نعم                                                 لا
نوع العملية                                                   B2B                                               B2C
رمز QR إلزامي إلزامي

حادي عشر: التزامات المكلفين تجاه كل نوع

الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

الالتزام بربط النظام الإلكتروني بمنصة الهيئة.

عدم إصدار فواتير بصيغة ورقية أو غير إلكترونية.

استخدام الفاتورة المناسبة حسب نوع العميل.

ثاني عشر: الغرامات والعقوبات في حال الخطأ

الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك تفرض غرامات في حال مخالفة ضوابط الفوترة، مثل:

إصدار فاتورة مبسطة بدلًا من عادية لعميل مسجل.

عدم إرسال الفواتير في الوقت المحدد.

عدم تضمين رمز QR أو الرقم الضريبي.

إصدار فواتير خارج النظام الإلكتروني.

الغرامات قد تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 50,000 ريال حسب نوع المخالفة وتكرارها.

ثالث عشر: دور الفواتير الإلكترونية في الحد من التلاعب والتهرب الضريبي

الفواتير الإلكترونية — سواء المبسطة أو العادية — ساعدت بشكل كبير في تقليل فرص التلاعب بالأسعار أو الضريبة، إذ إن النظام:

يربط كل فاتورة بالهيئة إلكترونيًا.

يسجل كل عملية بيع أو تعديل لحظيًا.

يمنع حذف أو تعديل الفواتير بعد إصدارها.

يسهل المراجعة الضريبية والمالية بدقة عالية.

رابع عشر: نصائح للمنشآت للامتثال الصحيح

تحديد نوع الفواتير التي تصدرها المنشأة بدقة بناءً على طبيعة عملها.

استخدام نظام فوترة إلكتروني معتمد من الهيئة يتيح إصدار كلا النوعين.

تدريب الموظفين على الفرق بين الفاتورة المبسطة والعادية.

مراجعة البيانات قبل الإصدار لتجنب الأخطاء التقنية.

الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع الفواتير والإشعارات.

خامس عشر: كيف تختار المنشأة بين الفاتورة العادية والمبسطة؟

الاختيار يعتمد على هوية العميل وطبيعة العملية التجارية:

إذا كان العميل مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة → فاتورة عادية.

إذا كان العميل مستهلكًا عاديًا → فاتورة مبسطة.

لكن يجب الانتباه إلى أن بعض المنشآت قد تحتاج إلى إصدار النوعين معًا، خاصة تلك التي تتعامل مع كلٍّ من الأفراد والمنشآت، مثل:

شركات المقاولات.

متاجر الأجهزة الإلكترونية.

مقدمو الخدمات المهنية.

سادس عشر: المستقبل الرقمي للفوترة في المملكة

التحول إلى الفواتير الإلكترونية (بكلا نوعيها) يأتي ضمن منظومة أوسع تشمل الأتمتة الكاملة للمعاملات الضريبية، وربط الأنظمة المحاسبية بالهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، مما يسهم في:

تعزيز الشفافية المالية.

تقليل الأخطاء البشرية.

تسريع إجراءات المراجعة الضريبية.

بناء اقتصاد رقمي متكامل.

الفرق بين الفاتورة المبسطة والعادية في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يقتصر فقط على الشكل، بل يشمل الجهة المستفيدة، ومتطلبات البيانات، وآلية الإرسال، والغرض من الإصدار.
فالفاتورة العادية مخصصة للتعاملات بين المنشآت المسجلة في الضريبة، بينما الفاتورة المبسطة موجهة للمستهلك النهائي.

الالتزام بنوع الفاتورة الصحيح لا يحمي المنشأة من المخالفات فقط، بل يضمن سلامة بياناتها المالية، ويعزز ثقة العملاء، ويساعدها في تحقيق امتثال ضريبي كامل ومتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

ومع التطور المستمر في منظومة الفوترة الإلكترونية بالمملكة، ستصبح هذه الأنظمة أكثر ذكاءً وتكاملاً، مما يسهل على المنشآت إدارة أعمالها بكفاءة، ويساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي والشفافية الاقتصادية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030.