وزارة البلديات والإسكان تحدد 4 شروط لمنح مهل إضافية لتطوير الأراضي البيضاء
تعتزم وزارة البلديات والإسكان تحديد ضوابط واضحة لمنح المهل الإضافية للمكلفين بتطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، وفقًا لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، واللائحة التنفيذية للرسوم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عمليات التطوير وضمان استثمار الأراضي بالشكل الأمثل.
الشروط الأساسية لمنح المهل الإضافية
وضعت الوزارة أربعة شروط رئيسية لمنح المهل الإضافية، يتم عرضها حاليًا على منصة «استطلاع» لأخذ آراء المواطنين قبل اعتمادها رسميًا:
تقديم طلب رسمي للمهلة الإضافية: يجب على المكلف تقديم طلب محدد لتأجيل تطوير الأرض أو البناء، مع الإشارة إلى الفاتورة المطلوب تمديدها.
توفير مستندات رسمية: يشترط تقديم مستند ساري المفعول يثبت اعتماد المخطط للأرض الخام، أو رخصة البناء، أو رخصة تطوير شامل، أو اعتماد نهائي، أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخريطة، أو ترخيص مساهمة عقارية، على أن يكون تاريخ المستند مطابقًا لسنة الفاتورة أو قبلها.
جدول زمني لإنجاز المشروع: إذا كانت مدة التنفيذ المتبقية تتجاوز 6 أشهر، يجب تقديم جدول زمني من مكتب هندسي معتمد يوضح المدد اللازمة لإكمال المشروع، باستثناء مشروعات البيع على الخريطة والمساهمات العقارية.
التقارير الهندسية للمهل الطويلة: في حال تجاوزت المدة الإضافية 4 سنوات، يجب على المكلف تقديم تقرير هندسي إضافي من مكتب معتمد يحمل شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن «بلدي»، مع أن تكون درجة التصنيف الأولى أو الثانية.
آلية منح واعتماد المهل الإضافية
تقوم لجنة التقدير بمنح المدة الإضافية بناءً على مساحة الأرض، وتضاريسها، وعدد الأدوار، ومساحات البناء، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقدم من المكتب الهندسي. ويُبلَّغ المكلف بالمدة بعد اعتمادها، وتُحتسب من تاريخ نهاية الفاتورة الممددة.
في حال تجاوزت المدة الإضافية 3 سنوات، تُحال الطلبات إلى مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» لمراجعة المستندات. وتُمدد الفواتير تلقائيًا خلال المدة الإضافية، مع إلزام المكلف بتقديم تقرير نصف سنوي من المكتب الهندسي يوضح نسبة الإنجاز، وإلا يمكن للّجنة إلغاء المهلة إذا لم يتم تقديم التقرير خلال 60 يومًا.
إجراءات البيع أو انتهاء المهلة
إذا رغب المكلف في بيع الأرض قبل انتهاء المدة الإضافية، تنتهي المهلة فورًا، ويلزم سداد الرسوم المستحقة قبل نقل الملكية. وفي حال عدم إنجاز المشروع عند انتهاء المهلة، تُحصّل الرسوم المستحقة عن المدة النظامية بالإضافة إلى المدة الإضافية.
يأتي هذا التنظيم لضمان التزام المكلفين بالخطط التطويرية وتحقيق أفضل استثمار للأراضي البيضاء بما يخدم الأهداف التنموية للمملكة.
