مجلس التنسيق السعودي القطري يؤكد تعزيز الشراكة الدفاعية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات
رأس ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ تميم للمملكة أمس، تلبية لدعوة كريمة من سمو ولي العهد. الزيارة جاءت امتدادًا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض خلالها الجانبان مستوى العلاقات الثنائية المميزة، وناقشا آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى مجالات الطاقة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.
وأكدت المملكة وقطر في بيان مشترك أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية وتطوير التنسيق في القضايا ذات الأولوية، مع التأكيد على استمرار دعم المجلس المشترك بما يضمن تحقيق أهدافه المستقبلية.
وشهدت الزيارة أيضًا انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من سمو ولي العهد وأمير دولة قطر، حيث أثنى الجانبان على ما حققه المجلس من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدين ضرورة مواصلة تطوير التنسيق في مختلف المسارات.
وفي خطوة نوعية لتعزيز الربط بين البلدين، أعلن الجانبان توقيع اتفاقية مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط الرياض بالدوحة مرورًا بالدمام والهفوف، وهو مشروع يُتوقع أن يسهم في تعزيز التنقل والتجارة والتنمية بين الجانبين.
مع نهاية العام 2024، حقق التبادل التجاري بين البلدين نموًا لافتًا وصل إلى 930.3 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 634 في المائة مقارنة بعام 2021. وأشاد الطرفان بقوة الروابط الاقتصادية، مؤكدين أهمية رفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل انسياب الحركة التجارية، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعزز مفهوم التكامل الاقتصادي المشترك.
وفي جانب الطاقة، رحب الجانبان بتعزيز التعاون الثنائي المستدام، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما شددا على ضرورة التعاون لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان أمن الإمدادات بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويقوي الاقتصاد العالمي.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها، وتمكين الشركات الوطنية في البلدين من تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مما يدعم مرونة واستقرار قطاع الطاقة.
وفي ملف المناخ، أكد الجانبان أهمية العمل المشترك ضمن الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية، مشددين على ضرورة تركيز سياسات المناخ على تقليل الانبعاثات وليس على مصادر الطاقة نفسها.
وتضمن البيان المشترك نقاطًا موسعة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات تشمل: الاقتصاد الرقمي والابتكار، الصناعة والتعدين، الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، التعليم والبرامج الأكاديمية المشتركة، الإعلام ورفع مستوى موثوقية المحتوى، الأمن السيبراني، والصحة.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، شدد الطرفان على مواصلة تطوير الشراكة الدفاعية وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل السككي وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلام والتعاون في القطاع غير الربحي، بما يعكس رغبة البلدين في تطوير شراكات عملية ومباشرة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للمساهمة في حماية السلم والأمن الدوليين. كما ثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي.
