وزير الصناعة يبحث مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين فرص توطين الصناعات المتقدمة في السعودية
في إطار زيارته الرسمية إلى الصين، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سلسلة اجتماعات موسعة مع كبار قادة الشركات الصينية، ركّزت على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي وتعزيز مساعي المملكة لتوطين تقنيات التصنيع المتقدم.
الاجتماعات تناولت فرص تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، والاعتماد على تقنيات التحكم الذكي، إلى جانب استكشاف مجالات صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها من الركائز الأساسية للتحول الصناعي المستقبلي. كما شدّد الخريف على أن المملكة اليوم تقدم ممكنات وحوافز استثنائية لجذب الاستثمارات النوعية، من خلال تسهيل رحلة المستثمرين وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تمتلك مقومات استراتيجية تجعلها لاعبًا عالميًا في القطاع الصناعي، بدءًا من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، ومرورًا بوفرة الموارد الطبيعية وأسعار الطاقة التنافسية، وصولًا إلى المدن الصناعية المتطورة والبنية التحتية المتكاملة، فضلًا عن سهولة الإجراءات الحكومية التي تدعم المستثمرين.
من بين الشركات الصينية التي اجتمع معها الوزير: مجموعة Tsinghua Unigroup، أحد أكبر التكتلات التكنولوجية في الصين، ومجموعة BEO Technology Group الرائدة في تقنيات شاشات العرض والشاشات المرنة، إضافة إلى شركة Kyland المتخصصة في أنظمة التحكم الصناعي الذكي والحوسبة المتقدمة.
وعلى هامش الاجتماعات، شهد الخريف توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وعدد من الشركات الصينية الكبرى. الاتفاقية الأولى مع مجموعة BEO Technology في مجال تقنيات شاشات العرض، والثانية مع شركة Kyland Technology لتطوير تقنيات التحكم الصناعي الذكي، فيما جاءت الاتفاقية الثالثة مع مجموعة Tsinghua Unigroup لدعم صناعة أشباه الموصلات وتوطينها داخل المملكة.
حضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، إلى جانب عدد من قيادات منظومة الصناعة من الجانبين السعودي والصيني، ما يعكس جدية الشراكة والرغبة المشتركة في تحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع.
هذه الزيارة وما تخللها من اتفاقيات تأتي متوافقة مع عمق العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين، وتعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الصناعي واستكشاف فرص مبتكرة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.
