السعودية تعزز موقعها الصناعي عالميًا.. والفالح: نمضي بثبات نحو تنافسية أعلى واقتصاد أكثر تنوعًا
نوّه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بالتحولات الكبيرة التي يشهدها المشهد الصناعي العالمي، مؤكدًا أن المنافسة لم تعد محصورة في مراكز صناعية محددة، بل تتجه سلاسل الإمداد اليوم نحو تجمعات إقليمية مترابطة تستفيد من هذا التغير في جذب الاستثمارات ورفع قيمتها الصناعية.
وأكد الفالح أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو مزيد من التنافسية الصناعية بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الغنية والإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تبنتها خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها أحد المفاتيح الأساسية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في افتتاح الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المنعقد في الرياض تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة 2025″، حيث أشار إلى أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتغير فيها أنماط التجارة والاستثمار، وتتسارع فيها التكنولوجيا الصناعية، في ظل طلب متزايد على الاستدامة. واعتبر أن هذه التحولات تمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه للدول الساعية للنمو.
وسلّط الفالح الضوء على ثروات الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المنطقة تضم نحو نصف احتياطيات النفط عالميًا، و40% من احتياطيات الغاز المؤكدة، إضافة إلى ثروات معدنية ضخمة تشمل نسبًا عالية من الكوبالت والمنغنيز والجرافيت والمعادن الحيوية الأخرى. وأوضح أن الشرق الأوسط لم يعد يُنظر إليه فقط كمصدر للطاقة ورؤوس الأموال، بل أصبح منطقة صاعدة تتقدم بثبات لتصبح مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية والتقنية، مستندًا على ثروات بشرية وطبيعية ومالية هائلة.
وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل 6% من سكان العالم، و5% من التجارة العالمية، و4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم ذلك تستقبل 3% فقط من حجم الاستثمارات العالمية، ما يبرز الفرصة الكبيرة لتعزيز مكانتها اقتصاديًا.
وتحدث الفالح عن الدور المحوري للتنويع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتمكين الابتكار وتعزيز حضور الشباب الذين يشكلون ثلثي السكان ويتمتعون بارتباط رقمي عالمي وروح ريادة عالية.
وعرض أهم مسارات التحول الصناعي في المملكة، مثل التصنيع المتقدم والتعدين والبتروكيماويات التحويلية، إلى جانب تطوير القطاعات التعدينية التي تُقدّر قيمة مواردها بما يقارب 2.5 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تتعزز بفضل الطاقة منخفضة الانبعاثات التي تمتلكها المملكة. كما تطرق إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمبادرات الوطنية مثل مبادرة “التجاور الأخضر” ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية التي تعزز جاذبية المملكة للصناعات الكبرى.
وأشاد وزير الاستثمار بتقدم السعودية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأزرق والأخضر، وتطوير أصول طاقة متجددة تُعد من الأكثر تنافسية عالميًا، مشيرًا إلى هدف المملكة بأن تكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع توقع وصول مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي. واستشهد بتصدر المملكة لكثير من مؤشرات التقنية والاتصال عالميًا.
وفي حديثه عن ريادة الأعمال، كشف الفالح عن ارتفاع أنشطة رأس المال الجريء بنسبة 158% لتصل إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إضافة إلى إصدار أكثر من 2500 سجل لرواد أعمال مبتكرين من مختلف دول العالم للعمل داخل المملكة.
كما أكد أن القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والثقافة والتراث تشهد توسعًا متسارعًا، مدعومة بمشاريع نوعية كبرى مثل العلا والدرعية وريد سي غلوبال، والتي أصبحت رافدًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في توفير وظائف نوعية وتعزيز النمو. وأشار إلى شراكات المملكة الواسعة مع دول الجوار مثل مصر والهند وباكستان وبلدان الشام، إضافة إلى برنامج المقرات الإقليمية الذي يجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز عملياتها في المملكة.
وتناول الفالح قوة أسواق المال السعودية، موضحًا أن رأس المال السيادي للمملكة يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وأن الناتج المحلي تضاعف منذ إطلاق رؤية 2030، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56%، وتضاعف تكوين رأس المال الثابت بنسبة تجاوزت الهدف بـ50%. وأشار كذلك إلى تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيده أربع مرات خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير أن شركات وطنية رائدة مثل سابك وأكوا باور لعبت دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المملكة عالميًا من خلال توسعها الخارجي في مجالات الصناعة والطاقة والمياه، ما يدعم موقع المملكة في سلاسل الإمداد الدولية.
وفي ختام كلمته، شدد الفالح على أن رؤية 2030 قامت على مبدأ الشراكات الدولية، وأن منظمة يونيدو كانت ولا تزال شريكًا فاعلًا في دعم السياسات الصناعية وتسريع عملية التطوير. وأكد أن أفضل طريقة لبناء المستقبل هي الاستثمار فيه بشجاعة ومسؤولية، معربًا عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها الدولية وتطلعها لتعزيز التعاون نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
