وزير الاستثمار: اقتصاد السعودية يتضاعف منذ رؤية 2030 واستثمارات أجنبية متوقعة بـ40 مليار دولار في 2025
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا استثنائيًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.7 تريليونات ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016، في مؤشر واضح على التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة.
وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في الرياض، أن هذا النمو لم يكن مجرد زيادة في الأرقام، بل جاء نتيجة إصلاحات هيكلية عميقة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء سوق العمل، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد السعودي نجح خلال السنوات الماضية في توفير نحو 800 ألف وظيفة جديدة، مدفوعة بازدهار القطاعات الناشئة وتوسع الأنشطة غير النفطية، ما يعكس حيوية السوق وقدرته على خلق فرص عمل مستدامة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، كشف الفالح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف أربع مرات حتى نهاية عام 2024، متوقعًا أن يصل خلال عام 2025 إلى قرابة 150 مليار ريال، ما يعادل 40 مليار دولار، مدعومًا بتحسن بيئة الأعمال وارتفاع جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.
وتطرق الوزير إلى نشاط المستثمرين المحليين، مبينًا أن عدد المستثمرين السعوديين تجاوز 1.86 مليون مستثمر، في دلالة على تزايد الإقبال على ممارسة الأعمال، خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى بدعم حكومي ومحفزات نمو متواصلة.
كما أشار إلى تسجيل نحو 62 ألف مستثمر أجنبي داخل المملكة، مؤكدًا أن المستثمر السعودي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لقطاع الأعمال، في ظل وجود ما يقارب 1.8 مليون سجل تجاري سعودي نشط في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد جذب الشركات العالمية، أوضح الفالح أن أكثر من 700 شركة دولية حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية حتى نهاية عام 2025، ما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في المنطقة.
وفي مجال التنمية البشرية، لفت وزير الاستثمار إلى التطور اللافت في مشاركة الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تحسن جودة الوظائف وارتفاع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45 في المئة.
وحول تنويع مصادر الدخل، أكد الفالح أن المملكة حققت إنجازًا تاريخيًا بتقليص اعتمادها على النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56 في المئة من إجمالي الاقتصاد الوطني للمرة الأولى، في إشارة واضحة إلى بدء جني ثمار رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
