مجلس الوزراء السعودي يثمن جهود تحالف «دعم الشرعية في اليمن» ويصدر 20 قراراً جديداً
جدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته أمس بالرياض، تأكيده على التزام المملكة بأمنها الوطني واستقرار اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته الشرعية. كما قدّر المجلس الدور الحيوي لتحالف «دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابة لطلب الحكومة اليمنية وخفض التصعيد، بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع اتساع دائرة الصراع.
إدانة التصعيد والدعوة للحكمة
وأعرب المجلس عن أسفه للتصعيد غير المبرر الذي واجه جهود التهدئة، مؤكدًا أنه يخالف أسس تحالف دعم الشرعية ويضر بجهود المملكة في تحقيق أمن واستقرار اليمن. ودعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى احترام طلب الجمهورية اليمنية بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح دول المنطقة.
العلاقات الدولية والجهود الإقليمية
في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على رسالة تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استعرض المجلس أعمال الدولة مؤخراً، مع التركيز على تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان مصالح مشتركة وأمن واستقرار المنطقة. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العُماني، ومتابعة التقدم في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز الازدهار للشعبين.
جهود المملكة الإنسانية والدعم الدولي
وأكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس جدد دعم المملكة لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي اعتراف أحادي بإقليم «أرض الصومال»، وواصل متابعة الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عالميًا، والتي تشمل الصحة والتعليم والإيواء والمواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين، انطلاقاً من القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية.
الشأن المحلي ومشاريع التنمية
وفيما يخص الشأن المحلي، ناقش المجلس مسارات تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. كما نوّه المجلس ببدء تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة لتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، لدعم منظومة النقل بالعاصمة وتعزيز الربط بين أجزائها، وإعدادها لتكون مركزاً رئيساً للنقل المستدام والخدمات اللوجستية في المنطقة.
20 قراراً هاماً
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على مجموعة من المشاريع ومذكرات التفاهم الدولية، أبرزها:
مذكرة تفاهم سعودية-باكستانية للتعاون في الطاقة.
اتفاقية مقر مع الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمكتب الوطني للقضاء في المجر.
مذكرة تفاهم في الاتصالات وتقنية المعلومات مع فلسطين.
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط للتوقيع على مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
مذكرة تفاهم صحية مع العراق.
اتفاقية تعاون جمركي مع طاجيكستان.
انضمام السعودية لاتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي».
اتفاقية خدمات جوية مع صربيا.
تفويض للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء مع الأمم المتحدة.
اتفاق مع اليونسكو لإنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام.
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في كازاخستان.
تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
اعتماد اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير.
اعتماد لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية في المناطق وتنظيمه.
إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة هونج كونج بالرياض.
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والمؤسسة العامة للري.
التوجيه بشأن تقارير سنوية لهيئات مختلفة تشمل الفروسية والأمن الغذائي والاتصالات والصناعة والسياحة والحياة الفطرية.
الموافقة على ترقيات موظفين في وظائف السفير، الوزير المفوض، المستشار القانوني وأعمال أخرى في الوزارات المختلفة، بما يرفع الكفاءات القيادية في المملكة.
هذا القرار يعكس حرص مجلس الوزراء على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
