مجلس الوزراء يجدد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ويؤكد رفض المساس بسيادة الصومال
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في مدينة الرياض، حيث ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الأهمية.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والاتصالات التي أجرتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف بما يخدم الاستقرار والتنمية، ويعزز مواجهة التحديات المشتركة.
وفي هذا السياق، جدّد مجلس الوزراء تأكيده على محورية القضية الفلسطينية، مشدداً على موقف المملكة الثابت في دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في الصومال، والذي استضافته مدينة جدة، مؤكداً رفض المملكة القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية أو المساس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه أو النيل من سيادته.
وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك “درع الخليج 2026″، الذي استضافته المملكة بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد العسكري الخليجي.
كما استعرض المجلس نتائج الفعاليات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخراً، منوهاً بما تحقق خلال المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين أسفرا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات حيوية شملت الفضاء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والمالية، والمياه، والزراعة، والتصنيع.
واطّلع المجلس كذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي شارك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، حيث اتخذ المجلس حيالها عدداً من القرارات.
وشملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية بولندا للتعاون في المجالات الزراعية.
كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال السكني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت، إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم أخرى مع الجانب الكويتي في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
وفوض المجلس معالي وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة أو من ينيبه، بالتباحث مع جمهورية سنغافورة بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والموافقة على توقيعها.
وشملت القرارات أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإحصائي مع سلطنة عُمان، وانضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، وعلى عدم سريان أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات وفق معايير محددة.
وضمن القرارات الإدارية، جرى تجديد عضوية عدد من الأعضاء في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية عن عام مالي سابق.
ووجّه المجلس بما يلزم حيال تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات، من بينها وزارات الاستثمار، والحج والعمرة، والصحة، وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والجهات المعنية بشؤون الحرمين الشريفين، وصناديق ومراكز تنموية واستراتيجية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على ترقية عدد من القيادات الوظيفية في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مراتب عليا، في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.
