مجلس الوزراء: القطار السعودي-القطري يعزز التنقل والسياحة والاقتصاد الخليجي
بارك مجلس الوزراء السعودي مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط المملكة بدولة قطر، مؤكدًا أنه سيُسهم في تعزيز التنقل، ودعم الحراك السياحي والاقتصادي، ليكون أحد أبرز المشاريع التنموية في المنطقة، ويعكس التكامل الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض أمس، حيث استعرض المجلس أيضًا مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومخرجات الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا الالتزام الكامل برؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
دعم العلاقات الدولية والإقليمية
ورحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية السورية، مثمنًا الدور الإيجابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في إعلان ذلك وتوقيعه لقانون إلغاء “قانون قيصر”، خلال زيارته للمملكة.
كما اطّلع المجلس على نتائج المباحثات والاتصالات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، لتوسيع أطر التعاون وتعزيز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبحرين وقطر، وما أسفرت عنه الاجتماعات الأخيرة لمجلس التنسيق السعودي البحريني والسعودي القطري من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنموية.
الإنجازات المحلية والمستهدفات الوطنية
أكد مجلس الوزراء تقديره للجهود الحكومية في الاستثمار بقدرات أبناء الوطن وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.
وأشار المجلس إلى انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالميّة لمدن التعليم، كخطوة لتعزيز فرص التعلم المستدام وتحقيق التميز الحضاري على المستوى العالمي.
كما نوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية لعام 2025، والمرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا دعم الدولة المتواصل لهذا القطاع الحيوي الذي يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأشار المجلس إلى نجاح معرض “صُنع في السعودية 2025″، الذي استضافت فيه الجمهورية السورية كضيف شرف، وتوقيع اتفاقيات وشراكات تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
قرارات مجلس الوزراء
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ 12 قرارًا مهمة، أبرزها:
تفويض وزير الداخلية للتباحث مع أوزباكستان بشأن اتفاقية تسليم المطلوبين والتوقيع عليها.
تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع إسبانيا لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية.
تفويض وزير الثقافة للتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في خدمة اللغة العربية.
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية واليابان في المجالات القانونية والعدلية.
تفويض وزير النقل بالتباحث مع سنغافورة لإنشاء مذكرة تفاهم في مجال الشحن الأخضر والرقمي.
تفويض رئيس هيئة الغذاء والدواء للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمقاومة مضادات الميكروبات.
الموافقة على مذكرة تفاهم جمركية مع هونج كونج لتبادل الخبرات والمساعدة الإدارية.
تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة للتباحث مع مقدونيا الشمالية للتعاون المحاسبي والرقابي.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة ولجنة التدقيق في بيلاروسيا.
الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.
اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
التوجيه بشأن موضوعات متعددة تشمل تقارير الوزارات وهيئات تطوير المناطق الشرقية والشمالية، والصحة العامة، والسوق المالية، والتدريب التقني والمهني، وغيرها.
هذه القرارات تؤكد استمرار المملكة في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتطوير القدرات الوطنية، مع مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي، التعليم، الثقافة، والتكنولوجيا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
