مجلس الوزراء يقر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب الترخيص الصناعي. جاء هذا القرار بعد ما رفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توصيته بهذا الشأن.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات دعم وتمكين القطاع الصناعي التي تتبناها القيادة الرشيدة، ويعكس حرص سمو ولي العهد على تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة العالمية. كما يهدف إلى تحقيق استدامة المنشآت الصناعية وزيادة قدرتها على النمو والإنتاجية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية ركائز الصناعة باعتبارها من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي. ويمثل إلغاء المقابل المالي فرصة للمنشآت الصناعية لتقليل التكاليف التشغيلية، مما ينعكس على تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة جاذبية الاستثمار في المملكة.
يؤكد هذا القرار استمرار الدعم الحكومي الكامل للقطاع الصناعي الوطني، مع التركيز على تمكين المصانع وتحقيق اقتصاد صناعي مرن ومتطور، قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
