مجلس التنسيق السعودي-البحريني يعزز التبادل التجاري للسلع الصناعية
أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبدالله بن عادل فخرو، عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مشيرًا إلى الحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والصناعية، تحت رعاية ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تعزيز التعاون عبر مجلس التنسيق السعودي-البحريني
ونوّه الوزير فخرو بالدور البارز لمجلس التنسيق السعودي-البحريني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الجانب السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الجانب البحريني، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات وفرص النمو الاقتصادي والصناعي.
توقيع وثيقة لتعزيز الصادرات الصناعية
جاء ذلك على هامش توقيع وثيقة تهدف إلى تعزيز انسيابية الصادرات الصناعية البحرينية إلى السعودية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “تكامل” المنبثقة من مشاريع مجلس التنسيق السعودي-البحريني. حضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ووقع عن الجانب السعودي وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية البدر بن عادل فودة، فيما وقعت عن الجانب البحريني وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة عبدالعزيز السكران.
أهداف ومبادرات المرحلة الثانية من “تكامل”
تركز المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي على تعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية الوطنية، بما يعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي. وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها:
الاستثمار الصناعي المشترك.
دعم التصدير وإعادة التصدير بين البلدين.
تبادل المعرفة والخبرات الصناعية.
تمكين المستثمرين الصناعيين عبر مستهدفات قابلة للقياس.
زيارات ميدانية لتعزيز التكامل
كما زار وفد سعودي، برفقة وزير الصناعة والتجارة البحريني، مراكز الخدمة التابعة للوزارة البحرينية، بما في ذلك مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن، للاطلاع على الخدمات والإجراءات الداعمة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار الصناعي بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتأكيد التعاون الصناعي والاقتصادي العميق بين السعودية والبحرين، وتفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة.
