ما الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية؟

ما الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية؟

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا كبيرًا في قطاع الأعمال، وكان من أبرز مظاهر هذا التحول تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يهدف النظام إلى تنظيم العمليات التجارية وتعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي. وقد تم تطبيق هذا النظام على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى المعروفة باسم “مرحلة الإصدار والحفظ”، والمرحلة الثانية المعروفة باسم “مرحلة التكامل والربط”.

في هذا المقال سنشرح بالتفصيل الفرق بين المرحلتين من حيث التعريف، المتطلبات، الأهداف، وآلية التنفيذ، مع توضيح كيف يمكن للمنشآت الالتزام بكل مرحلة بنجاح.

أولًا: مفهوم الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رقمية تُصدر بصيغة إلكترونية وتُرسل من البائع إلى المشتري عبر نظام إلكتروني معتمد. تحتوي هذه الفاتورة على جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الفاتورة، التاريخ، البيانات الضريبية، قيمة الضريبة المضافة، المجموع الإجمالي، ورقم تسجيل المورد.

تختلف الفاتورة الإلكترونية عن الورقية التقليدية بأنها لا تُطبع، بل تُنشأ وتُرسل وتُخزن إلكترونيًا بالكامل، مما يجعلها أكثر أمانًا ودقة وسهولة في التتبع.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أطلقت هذا النظام ضمن مبادرة التحول الرقمي، بهدف تحسين الامتثال الضريبي وزيادة كفاءة المراقبة المالية. وتم تقسيم التطبيق إلى مرحلتين لضمان الانتقال السلس لجميع المنشآت بمختلف أحجامها وقدراتها التقنية.

ثانيًا: الهدف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية

التحول إلى الفواتير الإلكترونية لم يكن مجرد تحديث تقني، بل جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

مكافحة التستر التجاري وتقليل التهرب الضريبي.

تحسين دقة البيانات المالية لدى المنشآت.

تسهيل إجراءات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

تعزيز الثقة بين المنشآت والعملاء من خلال فواتير موثقة.

بناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرارات الحكومية.

تمكين التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ثالثًا: المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)

تم تطبيق المرحلة الأولى من نظام الفاتورة الإلكترونية في 4 ديسمبر 2021، وشملت جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة. وتُعرف هذه المرحلة باسم “مرحلة الإصدار والحفظ” لأنها تُلزم المكلفين بإصدار فواتيرهم إلكترونيًا والاحتفاظ بها بشكل رقمي.

1. متطلبات المرحلة الأولى:

للالتزام بمرحلة الإصدار والحفظ، يجب على المنشآت أن:

تستخدم نظامًا إلكترونيًا لإصدار الفواتير بدلًا من الفواتير الورقية أو اليدوية.

تتأكد من أن النظام قادر على إنشاء فواتير تحتوي على جميع الحقول المطلوبة مثل: اسم المورد، الرقم الضريبي، رقم الفاتورة، تاريخ الإصدار، تفاصيل المنتجات أو الخدمات، نسبة وقيمة ضريبة القيمة المضافة.

تضمن أن كل فاتورة مبسطة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يمكن من خلاله التحقق من صحتها.

تحفظ جميع الفواتير والإشعارات الإلكترونية في نظام إلكتروني آمن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تلتزم بإصدار إشعار دائن أو مدين إلكترونيًا في حال الحاجة إلى تعديل الفاتورة بعد إصدارها.

2. خصائص المرحلة الأولى:

لا يوجد ربط مباشر بين نظام المنشأة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المنشأة تصدر الفواتير إلكترونيًا فقط وتحتفظ بها داخليًا.

النظام المستخدم يمكن أن يكون أي برنامج محاسبي أو نظام فوترة بشرط أن يلتزم بالمواصفات الأساسية التي تحددها الهيئة.

لا تتطلب هذه المرحلة توقيعًا رقميًا للفواتير.

3. أهداف المرحلة الأولى:

نشر ثقافة الفوترة الإلكترونية بين المكلفين.

توحيد شكل الفواتير داخل السوق السعودي.

تمهيد الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من النظام.

تقليل الاعتماد على الأوراق وتحسين الأرشفة المالية.

4. أمثلة على ما يحدث في المرحلة الأولى:

شركة تجارية تصدر فاتورة مبيعات بقيمة 1,000 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
في المرحلة الأولى، تستخدم الشركة نظامها المحاسبي لإنشاء الفاتورة إلكترونيًا، وتُرسلها للعميل عبر البريد الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية، ثم تحتفظ بها في نظامها الداخلي دون إرسالها مباشرة إلى الهيئة.

رابعًا: المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط)

بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى، بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تنفيذ المرحلة الثانية اعتبارًا من يناير 2023 بشكل تدريجي حسب فئات المكلفين.
تُعرف هذه المرحلة باسم “مرحلة التكامل والربط” لأنها تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية في المنشآت مباشرة مع أنظمة الهيئة عبر واجهات برمجية (API).

1. متطلبات المرحلة الثانية:

حتى تكون المنشأة متوافقة مع متطلبات المرحلة الثانية، يجب أن:

تستخدم نظام فوترة إلكتروني معتمد من الهيئة وقادر على الاتصال بمنصتها التقنية.

تحصل على شهادة رقمية من مقدم خدمة معتمد لتوقيع الفواتير إلكترونيًا.

تُنشئ لكل فاتورة رقم UUID فريد يميزها عن غيرها.

تدمج النظام مع منصة الهيئة ليتم إرسال الفواتير لحظيًا عند إصدارها.

تتأكد من أن الفاتورة تحتوي على رمز استجابة سريعة متقدم (Advanced QR Code) يتضمن معلومات إضافية مثل التوقيع الرقمي ورقم UUID.

تلتزم باستخدام صيغة بيانات محددة (XML أو PDF/A-3) متوافقة مع مواصفات الهيئة الفنية.

2. خصائص المرحلة الثانية:

الربط الإلكتروني المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

التحقق من الفاتورة إلكترونيًا في الوقت الفعلي.

توقيع كل فاتورة بشهادة رقمية لضمان مصداقيتها.

منع إصدار أي فاتورة خارج النظام المربوط.

إمكانية إرسال الفواتير آليًا دون تدخل يدوي.

3. أهداف المرحلة الثانية:

تمكين الهيئة من مراقبة حركة الفواتير التجارية بشكل مباشر.

مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المالي.

ضمان أن جميع الفواتير صادرة من أنظمة معتمدة وموقعة رقميًا.

تحسين كفاءة جمع البيانات الضريبية.

تسهيل إجراءات المراجعة والتدقيق الضريبي.

4. أمثلة على ما يحدث في المرحلة الثانية:

إذا أصدرت شركة فاتورة بمبلغ 5,000 ريال، يقوم نظام الفوترة بإرسال بيانات الفاتورة إلى هيئة الزكاة فورًا عبر واجهة البرمجة (API).
تتحقق الهيئة من صحة البيانات، ثم تُعيد إشعار القبول إلى النظام، وتُخزن نسخة من الفاتورة لديها ولدى المنشأة في الوقت نفسه.

خامسًا: الفروق الجوهرية بين المرحلتين

لفهم الفاتورة الإلكترونية بشكل شامل، من الضروري معرفة الفرق العملي بين المرحلتين.

الربط التقني:
المرحلة الأولى لا تتطلب ربط النظام مع الهيئة، بينما المرحلة الثانية تفرض ربطًا مباشرًا وفوريًا.

إصدار الفواتير:
في المرحلة الأولى تُصدر الفواتير إلكترونيًا فقط، أما في المرحلة الثانية فتُصدر وتُرسل تلقائيًا للهيئة في نفس اللحظة.

التوقيع الرقمي:
غير مطلوب في المرحلة الأولى، لكنه إلزامي في المرحلة الثانية لضمان صحة الفواتير.

رمز الاستجابة السريعة:
في المرحلة الأولى يحتوي على بيانات بسيطة مثل اسم المورد والرقم الضريبي، أما في المرحلة الثانية فهو رمز متقدم يحتوي على التوقيع الرقمي وبيانات أمنية إضافية.

مستوى الأتمتة:
المرحلة الأولى تعتمد على الإدخال اليدوي نسبيًا، أما المرحلة الثانية فهي مؤتمتة بالكامل.

المكلفون المستهدفون:
المرحلة الأولى تشمل جميع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، بينما المرحلة الثانية تُطبق تدريجيًا على مجموعات محددة حسب الإيرادات السنوية.

الأمن الرقمي:
المرحلة الثانية توفر مستوى أعلى من الأمان باستخدام التشفير والتوقيع الإلكتروني.

تحليل البيانات:
في المرحلة الأولى تكون البيانات محلية، أما في المرحلة الثانية فتُجمع مركزيًا لدى الهيئة لتسهيل التحليل المالي والرقابي.

إدارة الإشعارات الدائنة والمدينة:
في المرحلة الثانية يجب أن تُرسل إشعارات الخصم أو الإضافة إلكترونيًا بنفس الآلية المعتمدة لإرسال الفواتير.

سادسًا: جدول مقارنة شامل بين المرحلتين

العنصر                       المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)                 المرحلة الثانية (الربط والتكامل)
تاريخ التطبيق                            4 ديسمبر 2021                                     يناير 2023 تدريجيًا
الربط مع الهيئة                                غير مطلوب                              إلزامي عبر واجهات برمجية
التوقيع الرقمي                                غير مطلوب                                           مطلوب
نظام الفوترة                                        محلي                                    بسيط نظام متكامل ومعتمد
إرسال الفواتير                                       داخلي                               فقط فوري إلى الهيئة
رمز الاستجابة                                  السريعة                                      بسيط متقدم
الحفظ                                    في النظام الداخلي                في النظامين (المنشأة + الهيئة)
مستوى  الرقابة                                منخفض                                            مرتفع
الأتمتة                                                  محدودة                                     كاملة
الهدف الرئيسي تنظيم الإصدار الإلكتروني تحقيق التكامل والشفافية الكاملة

سابعًا: خطوات الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية

حتى تتمكن المنشآت من الانتقال بسلاسة إلى المرحلة الثانية، يجب عليها اتباع مجموعة من الخطوات التنظيمية والتقنية:

مراجعة النظام الحالي للتأكد من توافقه مع متطلبات الهيئة الفنية.

التعاقد مع مزود خدمة معتمد من قائمة مقدمي الخدمات المعتمدين من الهيئة.

الحصول على شهادة رقمية لتوقيع الفواتير إلكترونيًا.

ربط النظام مع منصة الهيئة عبر واجهات برمجية آمنة.

تدريب الموظفين في المحاسبة وتقنية المعلومات على النظام الجديد.

اختبار بيئة التكامل قبل الانتقال الفعلي إلى المرحلة التشغيلية.

الالتزام بمواعيد الهيئة المعلنة لكل مجموعة من المكلفين.

ثامنًا: فوائد تطبيق المرحلتين على قطاع الأعمال

نظام الفاتورة الإلكترونية في مرحلتيه الأولى والثانية أحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة الفواتير والمعاملات المالية داخل المملكة، ومن أبرز فوائده:

تحسين الشفافية في التعاملات التجارية.

تقليل الأخطاء البشرية في إعداد الفواتير.

تسهيل عمليات التدقيق الضريبي.

تسريع إعداد التقارير المالية والضريبية.

تمكين المنشآت من حفظ بياناتها بأمان ولفترات طويلة.

زيادة الثقة بين البائع والمشتري من خلال فواتير موثقة ومعتمدة.

المساهمة في مكافحة التستر التجاري.

دعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال السعودية.

تاسعًا: التحديات التي تواجه المنشآت في تطبيق المرحلتين

رغم الفوائد الكبيرة، واجهت بعض المنشآت تحديات خلال تطبيق النظام، أبرزها:

صعوبة التحول من الأنظمة القديمة إلى الجديدة.

الحاجة إلى تدريب الموظفين على الأنظمة الإلكترونية.

التكلفة المالية للتحديثات التقنية والربط.

مشاكل في إدارة التوقيعات الرقمية والشهادات.

ضرورة التأكد المستمر من توافق النظام مع متطلبات الهيئة.

غير أن هذه التحديات مؤقتة، ومع مرور الوقت أصبح تطبيق الفواتير الإلكترونية أكثر سلاسة وسهولة بفضل دعم الهيئة ومزودي الخدمات المعتمدين.

عاشرًا: الأثر الاقتصادي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مرحلتيه أحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث ساهم في بناء اقتصاد رقمي شفاف يمكنه مراقبة المعاملات التجارية بدقة.
كما ساهم في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المنشآت تحليل بياناتها المالية لحظيًا، مما يساعدها على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، وتحسين أدائها التشغيلي والمالي.

حادي عشر: مستقبل نظام الفواتير الإلكترونية في السعودية

من المتوقع أن تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطوير النظام، بإضافة مزيد من التحسينات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضريبية، وتوسيع التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية الأخرى، مما يجعل الفوترة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من البنية الاقتصادية الرقمية في المملكة.

الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى مستوى التكامل والشفافية.
فالمرحلة الأولى ركزت على التحول من الفواتير الورقية إلى الإلكترونية وتأسيس البنية التحتية، بينما جاءت المرحلة الثانية لتُحدث التكامل الكامل بين أنظمة المنشآت وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

هذا التطور يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها 2030 في التحول الرقمي، وبناء اقتصاد متقدم يعتمد على التقنية والشفافية.
ومع استمرار تطبيق المرحلتين وتوسيع نطاقهما، يُتوقع أن يشهد قطاع الأعمال السعودي كفاءة أعلى، وامتثالًا ضريبيًا أوسع، وبيئة تجارية أكثر عدلًا وتنظيمًا.