ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة؟

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً كبيراً في مختلف القطاعات، وكان من أبرز هذه التحولات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تعزيز الشفافية، والحد من التستر التجاري، وتحسين الامتثال الضريبي.
ومع بدء تطبيق النظام، ظهرت تساؤلات كثيرة لدى أصحاب المنشآت والتجار والمحاسبين حول الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة، ومتى يتم استخدام كل نوع منهما.
يهدف هذا المقال إلى توضيح الفروق الجوهرية بين النوعين بشكل مبسط وشامل، مع شرح الاستخدام الصحيح لكل نوع وفق متطلبات الهيئة، لتفادي الأخطاء والمخالفات.

مفهوم الفاتورة الإلكترونية في السعودية

قبل الحديث عن الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة، يجب أولاً فهم المقصود بالفاتورة الإلكترونية.
الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رقمية يتم إصدارها وإرسالها واستلامها وحفظها بشكل إلكتروني عبر نظام فوترة معتمد من الهيئة. تحتوي هذه الفاتورة على نفس المعلومات التي تحتويها الفواتير الورقية التقليدية، ولكنها تصدر بطريقة رقمية بالكامل دون الحاجة إلى طباعة أو حفظ ورقي.

تُعد الفاتورة الإلكترونية جزءاً رئيسياً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، والحد من الممارسات غير النظامية.

ما هي الفاتورة الضريبية؟

الفاتورة الضريبية هي الوثيقة الرسمية التي تُصدرها المنشأة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة عند بيع سلعة أو تقديم خدمة إلى منشأة أخرى مسجلة في النظام نفسه.
بمعنى آخر، هي فاتورة يتم إصدارها بين طرفين تجاريين كلاهما خاضع لضريبة القيمة المضافة، ويُرمز إلى هذا النوع من التعاملات بالاختصار B2B أي (Business to Business).

تُعد الفاتورة الضريبية دليلاً قانونياً على عملية البيع، كما تُستخدم في احتساب واسترداد ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن للمشتري المسجل خصم الضريبة التي دفعها كمشتريات من الضريبة المستحقة عليه كمبيعات.

ما هي الفاتورة المبسطة؟

الفاتورة المبسطة تُستخدم عند بيع السلع أو تقديم الخدمات إلى المستهلك النهائي الذي لا يملك رقم تسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
ويُطلق على هذا النوع من المعاملات B2C أي (Business to Consumer).

غالباً ما تُصدر الفواتير المبسطة في المبيعات اليومية مثل المطاعم، والمقاهي، والمتاجر، ومحطات الوقود، والصيدليات، ومنافذ البيع بالتجزئة.
وتكون الفاتورة المبسطة مختصرة من حيث المعلومات، إذ لا تتطلب ذكر بيانات المشتري بالتفصيل، بل تكتفي بالمعلومات الأساسية التي توضح تفاصيل البيع وقيمة الضريبة المضافة.

الفرق في المحتوى بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة

الفرق الأساسي بين الفاتورة الضريبية والمبسطة يكمن في كمية البيانات المطلوبة في كل نوع.
الفاتورة الضريبية تحتوي على تفاصيل كاملة لأن التعامل يتم بين منشأتين، ويجب أن تتوافر فيها جميع المعلومات اللازمة للمراجعة الضريبية.
بينما الفاتورة المبسطة تُصدر في معاملات التجزئة البسيطة، وتكتفي بالبيانات الأساسية.

في الفاتورة الضريبية يجب أن تتضمن المعلومات التالية:

اسم المورد، عنوانه، ورقم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة، واسم المشتري ورقمه الضريبي، وتاريخ الإصدار، ورقم الفاتورة التسلسلي، ووصف السلع أو الخدمات المباعة بالتفصيل، والسعر قبل الضريبة، ونسبة ضريبة القيمة المضافة لكل صنف، وإجمالي الضريبة المستحقة، والمجموع الكلي شامل الضريبة، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة ورقم السجل التجاري.

أما الفاتورة المبسطة فتحتوي على معلومات أقل مثل: اسم المورد ورقمه الضريبي، تاريخ الإصدار، وصف السلع أو الخدمات، إجمالي المبلغ شامل الضريبة، قيمة الضريبة المفروضة، ورمز الاستجابة السريعة.
ولا تتطلب ذكر بيانات المشتري أو رقمه الضريبي لأنها موجهة للمستهلك النهائي.

الفرق في استخدام كل نوع من الفواتير

يتم استخدام الفاتورة الضريبية في جميع التعاملات التجارية التي تتم بين منشآت مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، مثل التوريدات بين الشركات أو بيع الخدمات بين مؤسسات حكومية وخاصة.

أما الفاتورة المبسطة فتُستخدم في التعاملات اليومية المباشرة مع المستهلكين الأفراد، مثل البيع في المتاجر والمطاعم ومحلات التجزئة والخدمات السريعة.

بمعنى آخر، الفاتورة الضريبية تخص القطاع التجاري والمؤسسات، بينما الفاتورة المبسطة تخص المستهلك النهائي العادي.

الفرق في طريقة الإرسال والربط مع الهيئة

تُعد طريقة إرسال الفواتير الإلكترونية من أهم الفروق بين الفاتورة الضريبية والمبسطة، خاصة بعد تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل).

الفاتورة الضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل لحظي عند إصدارها، حيث يتم التحقق منها واعتمادها فوراً قبل تسليمها إلى المشتري.
بينما الفاتورة المبسطة يتم إصدارها للمستهلك فوراً، ثم تُرسل إلى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إصدارها.

هذا الفارق في الزمن بين الإرسال اللحظي والتأخير المحدود في الإرسال يعكس طبيعة كل نوع من الفواتير واستخدامه في السوق.

الفرق في الأثر المحاسبي والضريبي

الفاتورة الضريبية تمكّن المشتري المسجل في النظام من خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياته من الضريبة المستحقة على مبيعاته، وهو ما يُعرف باسم “الخصم الضريبي”.
أما الفاتورة المبسطة فلا تتيح هذا الحق، لأنها تُصدر للمستهلك النهائي الذي لا يمكنه خصم الضريبة أو استردادها.

وهذا الفرق يؤثر على التقارير الضريبية الشهرية والربع سنوية التي تقدمها المنشآت للهيئة، حيث تعتمد الفواتير الضريبية كجزء من الإقرارات الضريبية الرسمية، بينما تعتبر الفواتير المبسطة جزءاً من الإيرادات العامة.

الفرق في طبيعة الجهة المستلمة للفاتورة

الجهة التي تستلم الفاتورة تُعد عاملاً مهماً في تحديد نوعها.
الفاتورة الضريبية تُرسل إلى منشأة أخرى، وغالباً ما تكون مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وتحتاج هذه الفاتورة لإثبات عملية الشراء والمطالبة بحق خصم الضريبة.
أما الفاتورة المبسطة فتُصدر للمستهلك الفرد الذي لا يستخدمها لأي غرض محاسبي سوى الاحتفاظ بها كدليل على الشراء.

الفرق في درجة التفاصيل الفنية والمتطلبات التقنية

من الناحية التقنية، يجب أن تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية عبر نظام معتمد من الهيئة، وأن تكون بصيغة إلكترونية محددة (XML أو PDF/A-3).
لكن الفواتير الضريبية تتطلب مستوى أعلى من الأمان والتكامل، لأنها تخضع للتحقق الفوري.
بينما الفواتير المبسطة تكون أقل تعقيداً من الناحية التقنية، ويمكن إصدارها من أنظمة نقاط البيع POS أو الأنظمة المحاسبية البسيطة بشرط أن تكون متوافقة مع متطلبات الهيئة.

في كلتا الحالتين يجب أن تحتوي الفواتير على رمز QR يمكن مسحه للتحقق من صحة الفاتورة وتفاصيلها.

الفرق في متطلبات الحفظ والأرشفة

تُلزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين بحفظ نسخ إلكترونية من الفواتير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وهذا يشمل الفواتير الضريبية والمبسطة على حد سواء.
لكن نظراً لأن الفواتير الضريبية تحتوي على بيانات تفصيلية وتتعلق بمعاملات بين منشآت، فإن حفظها وإدارتها يتطلب نظام أرشفة إلكتروني أكثر دقة وتنظيماً لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة للمراجعة أو التدقيق.

بينما الفواتير المبسطة، رغم إلزامية حفظها أيضاً، تكون عادةً بعدد أكبر وحجم بيانات أقل، مما يجعل تخزينها وإدارتها أسهل نسبياً.

أمثلة توضيحية للفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة

إذا قامت شركة مقاولات بشراء مواد بناء من مورد آخر مسجل في ضريبة القيمة المضافة، فإن المورد يجب أن يُصدر فاتورة ضريبية تتضمن كل تفاصيل العملية.
أما إذا اشترى أحد المستهلكين أدوات منزلية من متجر بيع بالتجزئة، فإن المتجر يُصدر له فاتورة مبسطة تحتوي فقط على اسم المتجر والمبلغ الإجمالي للشراء وقيمة الضريبة.

أيضاً، في حال تقديم شركة استشارية خدماتها إلى شركة أخرى، فإنها تصدر فاتورة ضريبية لأن الطرفين مسجلان في النظام.
أما في حال قيام مطعم ببيع وجبة طعام لعميل، فيصدر فاتورة مبسطة لأنها معاملة مباشرة مع المستهلك.

الأخطاء الشائعة في إصدار الفواتير

من الأخطاء التي تقع فيها بعض المنشآت إصدار فاتورة مبسطة بدلاً من فاتورة ضريبية في تعامل تجاري مع منشأة أخرى، وهذا يُعد مخالفة لأن الفاتورة لا تحقق متطلبات الهيئة.
كما أن إصدار فاتورة ضريبية لعميل نهائي غير مسجل يُعد أيضاً خطأً.

لهذا يجب التأكد من طبيعة العميل (هل هو منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم مستهلك نهائي) قبل اختيار نوع الفاتورة.

العواقب النظامية في حال إصدار فاتورة خاطئة

إذا تم إصدار فاتورة غير مطابقة للنوع المطلوب أو لمتطلبات الهيئة، قد تواجه المنشأة عقوبات تشمل الغرامات المالية أو رفض الفاتورة من النظام، وقد يؤثر ذلك على تقاريرها الضريبية أو يعرضها لتدقيق إضافي.
لهذا تشدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التحقق من صحة نوع الفاتورة ومحتواها قبل إصدارها.

دور نظام الفوترة الإلكترونية في تسهيل الالتزام الضريبي

يُعتبر نظام الفوترة الإلكترونية من أهم الأدوات التي ساعدت المنشآت على الامتثال السلس للأنظمة الضريبية، إذ قلل من الاعتماد على المعاملات الورقية وسهّل عملية المراقبة والمراجعة.
كما أن النظام يوفر مزايا كبيرة مثل سرعة إصدار الفواتير، والحد من الأخطاء، وتحسين إدارة السجلات المالية، وتمكين الهيئة من متابعة النشاط التجاري بشكل دقيق.

كذلك ساعد النظام في تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت والمستهلكين، من خلال ضمان إصدار فواتير صحيحة ومعتمدة إلكترونياً.

أهمية معرفة الفرق بين الفاتورة الضريبية والمبسطة

الفهم الصحيح للفرق بين النوعين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عنصر أساسي في الالتزام الضريبي والإداري.
فعدم معرفة الفرق قد يؤدي إلى إصدار نوع غير مناسب من الفواتير، مما ينعكس سلباً على المصداقية المحاسبية للمنشأة، ويعرضها للمساءلة القانونية.

كما أن معرفة الفرق تساعد المنشأة على تنظيم عملياتها الداخلية بشكل أفضل، وضمان أن جميع المبيعات والإيرادات تُوثق بطريقة صحيحة ومعتمدة.

مستقبل الفواتير الإلكترونية في المملكة

من المتوقع أن تستمر الهيئة في تطوير منظومة الفواتير الإلكترونية لتشمل جميع القطاعات بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وسيشهد المستقبل القريب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضريبية، وتسهيل المراجعة الآلية، مما يعزز كفاءة النظام بشكل أكبر.
كما ستزداد أهمية الامتثال الإلكتروني مع توسع النشاط التجاري الرقمي، وازدياد الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، يصبح التمييز بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة خطوة أساسية لأي منشأة ترغب في الاستمرار ضمن المنظومة الاقتصادية الحديثة.

الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
الفاتورة الضريبية تُستخدم في التعاملات بين المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وتحتوي على تفاصيل كاملة تسمح بخصم الضريبة واستردادها.
أما الفاتورة المبسطة فتُصدر في المبيعات للمستهلك النهائي، وتحتوي على بيانات أساسية فقط دون الحاجة إلى معلومات المشتري التفصيلية.

كذلك تختلف طريقة الإرسال إلى الهيئة، فالفاتورة الضريبية تُرسل لحظياً للتحقق، بينما تُرسل الفاتورة المبسطة خلال 24 ساعة من إصدارها.
كما يختلف أثر كل منهما على التقارير الضريبية والمحاسبة الداخلية.

إن معرفة الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة لا تقتصر على الامتثال للأنظمة فحسب، بل تُعد جزءاً من ثقافة التحول الرقمي التي تتبناها المملكة لتعزيز كفاءة الأعمال وشفافيتها، وتحقيق التوازن بين سهولة المعاملات اليومية ودقة الالتزام الضريبي.