الهيئة العامة للمنافسة تمثّل المملكة في ورشة “المنصات الرقمية” بمراكش وتؤكد أهمية التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك
شاركت الهيئة العامة للمنافسة ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري في ورشة عمل متخصصة حول المنصات الرقمية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المنصات الرقمية الدولي الذي نظمه مجلس المنافسة المغربي بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول.
وخلال كلمته في الجلسة، أوضح الدكتور الشثري أن التحول الرقمي أصبح اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية ساهمت في فتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، وتوسيع قاعدة المنافسة، وتحفيز الابتكار في بيئات الأعمال المختلفة.
وأكد الشثري أن التطور المتسارع للتقنيات الرقمية يضع أمام الجهات التنظيمية تحديات ومسؤوليات كبيرة، أبرزها ضمان عدالة المنافسة في الأسواق الرقمية ومنع الممارسات التي قد تحد من دخول منافسين جدد أو تقيّد الابتكار. كما شدد على ضرورة وجود تنظيم متوازن يتيح للشركات تطوير حلول مبتكرة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق المستهلكين ويضمن الشفافية في التعاملات التجارية الإلكترونية.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين المشاركين حول التحديات القانونية والتنظيمية للمنصات الرقمية، وسبل تعزيز بيئة المنافسة العادلة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الاقتصادي الرقمي.
كما تناولت الجلسات آليات تطوير سياسات المنافسة في العصر الرقمي، وأهمية تكامل الأدوار بين الهيئات الوطنية والإقليمية لتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية، والمساءلة، والابتكار المستدام.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للمنافسة السعودية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الحضور الدولي للمملكة في المنتديات الاقتصادية المتخصصة، إلى جانب دعم الخبرات الوطنية وتبادل التجارب العالمية في مجال تنظيم المنافسة في الاقتصاد الرقمي، بما يواكب التحولات التي يشهدها السوق العالمي.
وأكدت الهيئة في بيانها أن المشاركة في هذه الفعاليات تعكس التزام المملكة بتطوير سياسات المنافسة الرقمية، ودعم القطاع التقني كأحد ركائز رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والتقنية والابتكار.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركات إلى تعزيز التعاون الدولي في قضايا المنافسة، وتبنّي أفضل الممارسات التي تضمن بيئة أعمال رقمية عادلة ومتطورة، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل ورفع مستوى التنافسية العالمية للمملكة في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
