السجن ومليون ريال غرامة لمخالفة ضوابط حماية المنتجات الوطنية
أقر النظام الجديد لحماية المؤشرات الجغرافية إطاراً قانونياً لحفظ أسماء المنتجات المرتبطة بمناطقها الأصلية، بهدف حماية شهرتها وضمان عدم التلاعب أو التظليل على المستهلكين. ويحدد النظام ضوابط صارمة لاستخدام هذه المؤشرات، تشمل المنتجات الزراعية، الغذائية، الطبيعية، الحرفية، والصناعية، ويشمل كل منتج يتم تجهيزه أو تصنيعه أو المتاجرة به.
تعريف المؤشرات الجغرافية وأهداف النظام
عرّف النظام المؤشر الجغرافي بأنه بيان يحدد منشأ المنتج ويرتبط بجودته أو سمعته أو خصائصه الناتجة عن البيئة الجغرافية. ويهدف النظام إلى حماية هذه المؤشرات ومنع استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات.
كما حدد النظام دور اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات التسجيل أو الشطب الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مع التأكيد على أن «دليل الاستعمال» جزء أساسي من طلب التسجيل ويشمل جميع الشروط والمتطلبات.
ضوابط تسجيل المؤشرات الجغرافية
وفقاً للنظام، يشترط عند تسجيل المؤشر الجغرافي ألا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، وألا يخالف التزامات المملكة الدولية، وألا يكون مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة بحسن نية، وألا يؤدي إلى التضليل باستخدام أسماء الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية. وتشمل الحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة، والمؤشرات الأجنبية المحمية في بلدانها، والمشمولة بالاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها.
العقوبات الصارمة لمخالفة النظام
خصص النظام فصلاً كاملاً للعقوبات، حيث نصت المادة 21 على أن التقليد أو الاستخدام التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو العقوبتين معاً. كما يمكن نشر الحكم ومضاعفة العقوبة عند التكرار، إضافة إلى إمكانية إغلاق النشاط المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر.
هذا النظام يعكس حرص المملكة على حماية المنتجات الوطنية والحفاظ على سمعتها وجودتها في الأسواق المحلية والدولية، ويؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير الملكية الفكرية لحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
