اختتام برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الطفل بهيئة حقوق الإنسان

هيئة حقوق الإنسان تختتم برنامج تدريب المدربين في حقوق الطفل بالرياض بمشاركة جهات حكومية

اختتمت هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الطفل، الذي نُفّذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بعد خمسة أيام من العمل والتدريب المكثف الذي استهدف عدداً من ممثلي الجهات الحكومية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ونشر ثقافة حقوق الطفل في المملكة.

وجاء ختام البرنامج بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي مفوضية الأمم المتحدة، حيث تم استعراض أبرز نتائج البرنامج وما حققه من تأهيل وتطوير مهني للمشاركين.

دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الطفل

وأكدت الدكتورة هلا التويجري خلال حفل الاختتام أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يأتي ضمن جهود هيئة حقوق الإنسان المستمرة لبناء قدرات الكوادر الوطنية، خاصة في مجال حقوق الطفل، الذي يُعد من أهم محاور العمل الحقوقي في المملكة.

وأوضحت أن البرنامج استهدف ممثلي عدد من الجهات الحكومية، بهدف تمكينهم من نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها إلى جهات عملهم، بما يسهم في توسيع نطاق التوعية بحقوق الإنسان، ويعزز من استدامة البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية في مختلف القطاعات.

وأضافت أن الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية ينعكس بشكل مباشر على جودة البرامج التوعوية والتدريبية مستقبلاً، ويساعد على ترسيخ مفاهيم حقوق الطفل في بيئات العمل والمؤسسات الحكومية والمجتمع بشكل عام.

شراكة دولية تعزز تطوير العمل الحقوقي

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يُعد من ثمار مذكرة التعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العمل الحقوقي داخل المملكة.

وبيّنت أن التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة يتيح الاستفادة من التجارب العالمية في مجال حقوق الإنسان، ويساعد على تطوير أدوات التدريب والتأهيل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة المحلية واحتياجات الجهات الوطنية.

تأهيل مدربين متخصصين في حقوق الطفل

ويركّز برنامج تدريب المدربين في حقوق الطفل على إعداد كوادر قادرة على نقل المعرفة وتقديم البرامج التدريبية بشكل احترافي، حيث تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بحقوق الطفل داخل جهات عملهم.

وشمل البرنامج عدداً من الجوانب النظرية والتطبيقية، مثل أساليب التدريب الحديثة، طرق إيصال المعلومات، إدارة الجلسات التدريبية، إضافة إلى كيفية إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ المبادرات التوعوية المرتبطة بحقوق الطفل.

ويهدف هذا النوع من البرامج إلى تكوين مدربين وطنيين قادرين على نشر المعرفة بشكل أوسع، مما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز حماية حقوق الأطفال في مختلف البيئات التعليمية والاجتماعية والمؤسسية.

نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن سلسلة مبادرات تنفذها هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، من خلال تدريب كوادر متخصصة تستطيع إيصال المفاهيم الحقوقية بأسلوب مبسط وعملي.

وتركّز الهيئة من خلال هذه البرامج على بناء قاعدة وطنية من المدربين القادرين على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تواكب احتياجات الجهات المختلفة، وتسهم في نشر المعرفة الحقوقية وتحسين الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان على نطاق واسع.

كما تسعى الهيئة إلى ضمان استمرارية الجهود التوعوية من خلال تمكين المتدربين من نقل المعرفة لزملائهم في العمل والمجتمع، ما يساعد على توسيع دائرة التأثير وتحقيق نتائج طويلة المدى في مجال حماية الحقوق وتعزيز الوعي بها.

أهمية برامج تدريب المدربين في القطاع الحكومي

برامج تدريب المدربين تُعد من الأدوات المهمة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، لأنها لا تقتصر على تدريب أفراد محددين فقط، بل تُسهم في إعداد كوادر قادرة على تدريب أعداد أكبر داخل مؤسساتهم مستقبلاً.

وهذا الأسلوب يساعد على تقليل الحاجة إلى برامج تدريب خارجية مستمرة، ويخلق خبرات وطنية قادرة على تطوير البرامج التدريبية داخلياً بما يتناسب مع طبيعة كل جهة واحتياجاتها العملية.

كما يساهم هذا النوع من التدريب في توحيد المفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل داخل الجهات الحكومية، مما يعزز التنسيق والتكامل في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال ودعم حقوقهم في مختلف المجالات.

تفاعل المشاركين وأثر البرنامج

وأبدى المشاركون في البرنامج تفاعلًا كبيرًا خلال أيام التدريب، حيث تم تبادل الخبرات والتجارب العملية بين ممثلي الجهات المختلفة، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية ساعدت على تطوير مهارات التدريب والتواصل لديهم.

وأكد عدد من المشاركين أن البرنامج منحهم أدوات عملية يمكن استخدامها مباشرة في بيئة العمل، سواء في تصميم البرامج التدريبية أو في تقديم ورش العمل والمحاضرات المتعلقة بحقوق الطفل.

كما أشاروا إلى أن البرنامج ساعدهم على فهم أعمق للمفاهيم الحقوقية المرتبطة بالأطفال، وآليات نشر هذه المفاهيم داخل مؤسساتهم بطريقة مهنية وفعّالة.

خطوة جديدة لتعزيز حقوق الطفل في المملكة

يأتي اختتام هذا البرنامج كخطوة إضافية ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حماية حقوق الطفل في المملكة، وبناء منظومة تدريبية مستدامة تضمن استمرار نشر الوعي الحقوقي في مختلف القطاعات.

وتعمل هيئة حقوق الإنسان بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف تطوير القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم العدالة وحماية الحقوق داخل المجتمع.

وبهذا الاختتام، يكون البرنامج قد حقق أحد أهدافه الأساسية، وهو إعداد كوادر وطنية قادرة على نقل المعرفة وتطوير برامج تدريبية مستقبلية تساهم في نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيز الممارسات الحقوقية في الجهات الحكومية وعلى مستوى المجتمع بشكل أوسع.