اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستكشف آفاق التعاون وفرص الاستثمار الجديدة في الرياض
شهدت العاصمة الرياض اليوم انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وعدد من كبار المسؤولين السوريين يتقدمهم وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبدالسلام هيكل، إضافة إلى مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وبمشاركة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
هدف الاجتماع إلى بحث التحديات الحالية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المشتركة والعمل على وضع حلول عملية لتسريع تفعيلها، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والقطاع المالي. كما ناقش الاجتماع تطوير أطر تعاون مستدامة من خلال اتفاقيات استثمارية متوازنة تخدم مصالح البلدين.
كلمة وزير الاستثمار السعودي
وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح حرص المملكة على دعم مسار التنمية في سوريا وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا يمثل خطوة مهمة في بناء الثقة الاستثمارية، كونها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحمي المستثمرين ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة المدى.
تسهيل التحويلات المالية ودعم مشاريع التمويل
وأشار الفالح إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، ما سيسهل حركة الأموال ويعزز النشاط التجاري والاستثماري.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على دعم إنشاء صناديق استثمارية مشتركة بين الجانبين، لتكون منصة تمويلية للمشاريع التنموية الكبرى، مؤكداً أن هذه الصناديق ستكون جسراً لرفع الاستثمارات الإقليمية والعالمية باتجاه سوريا.
جلسات عمل قطاعية موسعة
تخلل الاجتماع جلسة حوارية تناولت سبل تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، إضافة إلى جلسات قطاعية متخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والمالية. وشهد اللقاء أيضاً اجتماعات ثنائية مباشرة بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لتعزيز الشراكات وتأكيد الالتزامات الاستثمارية بين الجانبين.
تعاون استثماري متنامٍ
ويأتي هذا الاجتماع استمراراً لمسار التعاون الاقتصادي المتنامي بين المملكة وسوريا خلال الأشهر الماضية، والذي شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة تخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين.
بهذه الخطوات المتسارعة، تواصل المملكة العربية السعودية دورها الريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، والإسهام في فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
